ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 30 اردیبهشت 1398, 18:12 شورای شهر مهاباد و انتخاب شهرداری دیگر ...

«... با تمام توان تلاش خواهیم کرد برگزیده شایسته ای برای مردم شهرمان باشیم و بر پیمانمان برای ارتقا و آبادانی شهر با شما استوار بمانیم. امیدواریم لایق خدمتگزاری مهاباد و مهابادیان در عرصه شورای اسلامی شهر باشیم و از این مراحل در پیشگاه باریتعالی در صحنه خدمت به شما روسفید بیرون بیاییم.»

جملات فوق بخشی از پیام شورای اسلامی شهر مهاباد در آیین معارفه شهردار سابق مهاباد بود  و دقیقاً دو سال قبل و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ بود که انتخابات شورای شهر مهاباد منجر به انتخاب اعضای فعلی آن و جلوسشان بر کرسی شورای شهر مهاباد شد. ترکیبی که بخش عمده آن دارای تجارب شورایی و اجرایی بوده و انتظار می رفت، در اولین اقدام قانونی خود و با توجه به تصریح قانون، بلافاصله نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند. با وجود این در رسمی تابو شکنانه و برای اولین بار اتفاق غیر منتظره ای در حال و هوای انتخاباتی آن دوران با اعلام فراخوان تصدی پست شهردار مهاباد، شهروندان را شگفت زده نمود و آنان را به تحسین واداشت. تحسین از این جهت که این اقدام در نوع خود و در مهاباد به عنوان رعایت اصل شهروند مداری و اعتقاد به دموکراسی تازگی داشت و شگفت آور بدان جهت که پیشتر این گفتمان در قالب مرسوم وجود نداشته و معمولاً آمیزه ای از سیاسی کاری و روابط خاص در آن منجر به انتخاب شهردار می شد. مهمترین تصمیم  شورای دور پنجم در طول حیات سازمانیش در حضور رسانه ها، معتمدین شهر و فعالان جامعه مدنی به شکل علنی در تالار وحدت شهرداری شهر  و با طرح سوالات اعضای شورا از منتخبین نهایی رقم خورد تا در نهایت دکتر کامران علیزاده آذر از میان انبوه نامزدین، به عنوان شهردار مهاباد به شهروندان معرفی شود؛ انتخابی که از همان ابتدا مورد انتقاد شدید منتقدین واقع شد! زمزمه هایی در خصوص نمایشی بودن این روند در میان منتقدین و تعدادی از شهروندان خصوصاً در فضای مجازی به گوش می رسید و شاید مهمترین دلیل مدعیان، انتخاب فردی از سوی شورا بود که یک «نه» بسیار سنگین  در انتخابات شورا از مردم دریافت کرده بود و او را از رتبه اول انتخابات دور قبل به رتبه بیست و هشتم فعلی تنزل داد. 

گذشت زمان زیادی از فعالیت شهردار مهاباد لازم نبود تا شهروندان و علی الخصوص منتقدین شاهد تصمیمات عجیب و شهر ویران کن این دانش آموخته بی عمل باشند. تشدید نقض مقررات و قوانین شهرسازی و بیهوده انگاشتن عملی سندهای ارزشمندی همچون طرح جامع و تفصیلی شهر  و دست اندازی به اموال عمومی و فضاهای سبز عمومی و رودخانه و صدور پروانه های ساختمانی سوال برانگیز در پهنه های ارزشمند شهری توام با انتصابات سوال برانگیز در بدنه اجرایی شهرداری، بی توجهی به رسانه ها و حملات لفظی متعدد به منتقدین، سمن ها و فعالین اجتماعی با معاند، فراماسون و مزدور خواندن آنان و به طور عام  نقض سوال برانگیز و فاحش قوانین و مقررات و اصول و ضوابط شهرسازی به عنوان دانش آموخته ای آگاه به آثار سوء ناشی از نقض قوانین و مقررات این حوزه، تقابل شدید با فعالین مدنی و طرح شکایت کیفری علیه آنان، چهره ای ضعیف، متفرعن، ضد محیط شهری و بی انگیزه از او در میان منتقدین و مدعیان انتخاب اشتباه او و شهروندان  به نمایش گذاشت به گونه ای که این تقابل و رویارویی و انبوه مشکلات ریز و درشت ناشی از تصمیمات غلط و غیر آینده نگرانه، به ناچار او را وادار به استعفای اجباری بعد از یک سال و نیم از تصدی پست شهرداری نمود. آثار و نتایج این انتخاب زیانبار که پیشتر منتقدین بارها و بارها در خصوص آن تذکر داده و بدان اشاره نموده بودند، لاجرم متوجه اعضای شورای شهر به عنوان عاملین انتخاب او خواهد بود و با استعفای شهردار، اعضای شورای شهر را در شرایطی بحرانی، مجددا در برابر انتخاب گزینه ای دیگر برای تصدی این پست مهم مدیریت شهری به خود مشغول داشت.


به یاد دارم در جمع شش نفر کاندیدای حاضر در دور نهایی انتخاب شهردار، سوالی به ابتکار آقای دکتر احمد زاده عضو شورای شهر از نامزدین، به عنوان سوال نهایی پرسیده می شد، بدین مضمون که غیر از خودتان در این جمع چه کسی را به عنوان شهردار مناسب و شایسته می بینید؟ در پس این سوال ساده، تجویزی راهبردی وجود داشت، سنجش قدرت و توانمندی شهردار آینده شهر در برخورد با مسله ای به ظاهر ساده ولی در حقیقت چالشی و پاسخی که بیان گر شخصیت و منش پاسخ دهنده و نوع برخورد او با چالش های پیش رو بود! پاسخ به سوالات در نوع خود جالب بود، یکی از کاندیداها در پاسخ به سوال  عنوان داشت: فقط خودم! امیر عشایری عنوان نمود: فکر می کنم غیر از اعضای شورای شهر کسی حق انتخاب شهردار را نداشته باشند و بنده نیز این حق را به خود نمی دهم!  من نیز در پاسخ عنوان نمودم: دکتر علیزاده آذر و در نهایت آخرین پاسخگو یعنی شهردار منتخب عنوان داشت: در این جمع سه نفر را شایسته


پست شهرداری مهاباد می دانم ولی اسم نمی برم!   

با نگاهی موشکافانه به پاسخها می توان دید که از همان ابتدا آنکه با وصف تفویض اختیار، حق انتخاب را به خود نمی دهد و ضمن نمایش فردی مطیع در برابر اوامر شورا، برخورد با چالش ها و تصمیم گیری  را با انداختن توپ به میدان شورا، از خود سلب و در کنج عافیت خواهد نشست، کیست! آنکه شخصیتی محافظه کار و اثر پذیر داشته و نه تنها یک نفر بلکه تقریبا همه را صالح می داند ولی نمی گوید آن صالح یا صالحین کدامند، کیست و قس علی هذا... در صورتیکه شهردار مهاباد با شرایط فعلی اسفناک شهرداری، آن ابر مرد مواجه با بحرانهاست که باید با قاطعیت و شجاعانه در وقت مقتضی تصمیم لازم را بدون تعارف و بدون فرافکنی و بدون محذوریتها و اگر و اماهای غیر لازم گرفته و کشتی شهرداری را در دریای پرتلاطم فعلی به سرمنزل مقصود برساند.

 بی گمان اگر اعضای شورا از همان ابتدا انتخابی بهتر داشته و ضوابط و توانمندیها را بیشتر از روابط و محذوریت های خاص فردی ملاک عمل قرار می دادند شاید اوضاع بسیار بهتر از انتظار روزهای آغازین پای گذاشتن در این وادی بود. بدون شک اگر شورای شهر به وظایف ذاتی خود و شعارهای اعلامی در پاسداشت اصل شفافیت، بهسازی سیستم اداری و مالی، حمایت همه جانبه فکری و اجرایی نه با چشم پوشی و اغماض در مقابل کاستیها بلکه بر اساس نظارت موثر و زمان بندی شده در عمل به برنامه اجرایی توسط شهردار با ضمانت اجراهایی مشخص، عمل می نمود، شاید خیلی پیشتر از این و در مدتی کوتاه با عدم تحقق مطالبات خود به نیابت از مردم، عذر این شهردار ضعیف و ناکارآمد را می خواست.

اکنون نیز در نیمه دوم فعالیت حرفه ای شورای شهر هر چند دیر هنگام، فرصتی مهیا شده تا اعضای شورای شهر اغراض و سیاستهای خاص فردی را کنار گذاشته و با انتخاب درست و شایسته اجازه ندهند شهرداری مهاباد دچار ورشکستگی کامل شود و بدون شک انتخاب اشتباه، نه تنها فرصت جبران ماوقع تا کنون را خواهد ستاند بلکه آثار و عواقب سکان داری غلط را برای چندین دوره متوجه شهر و شهروندان خواهد نمود که اگر نگوییم جبران آن غیر ممکن است، قطعا به سامان رساندن آن سخت و بسیار پر هزینه خواهد بود.

با وصف اعلام بی نیازی به اعلام فراخوان و تعجیل در انتخاب شهردار  از سوی قریب به اتفاق اعضای شورای شهر که حسب شنیده ها علی الرغم تماس های مکرر و دعوت از اشخاص مد نظر تا کنون یا بی پاسخ مانده و یا شرایط بحرانی موجود مانع عدم رغبت به تصدی این پست مهم سازمانی بوده است، بغرنج شدن شرایط و حضور اشخاصی غیر بومی در ترکیب مدعوین و فشار ناشی از خواست شهروندان در فضای مجازی سرانجام منجر به تصمیم جمعی شورا بر  اعلام فراخوانی دیگر برای جلب نظر حائزین شرایط شد. با توجه به فراخوان منتشر شده در فضای مجازی و نظر به تحدید شرایط قانونی اعلامی از سوی شورا ضروری است با نگاهی اجمالی به قانون و «آیین نامه اجرایی شرایط احراز  تصدی سمت شهردار» شرایط مورد ارزیابی واقع گرایانه و منطبق با قانون قرار گیرد و امید است تفسیر یاد شده بتواند راهنمای علاقمندان و اعضای شورای شهر باشد.

بر اساس تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات، شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب نموده و با توجه به تصویب آیین‌نامه جدید اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۵‌  شرایط آیین نامه قبلی مورد بازنگری قرار گرفته و سعی شده در حد امکان مشکلات و ایرادات آیین‌نامه قبلی مرتفع شود و خصوصیات فکری، ‌جسمی، سوابق، تجربیات و سایر الزاماتی که برای انجام وظایف و مسوولیت‌های سمت شهردار موردنیاز هست، ‌لحاظ شود تا افراد شایسته و توانمند جهت مدیریت شهری انتخاب شوند. البته آیین نامه یاد شده دارای ابهاماتی است که تا حدودی منجر به قرائت های غلط و یا تحدید شده از آن شده و باید مد نظر شورای شهر و علاقمندان تصدی این پست باشد. به موجب ماده۳ آیین نامه یاد شده، یکی از شرایط اساسی انتخاب شهردار در مهاباد داشتن مدرک کارشناسی مرتبط و پنج سال سابقه مدیریت میانی به عنوان سابقه اجرایی است و طبق تبصره ۲ همان ماده به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت موردنیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود. در خصوص واژه «مدیریت میانی» در آیین نامه نیز طبق تصریح مفاد آن باید به سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱شورای عالی اداری مراجعه کرد.


به موجب مصوبه یاد شده مدیران میانی به آن دسته از مدیران دستگاههای اجرایی اطلاق می شود که وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و یا مدیران ارشد را در واحدهای ستادی به عهده دارند؛ مانند مدیران کل و معاونین آنان، معاونین سازمان ها، مؤسسات دولتی و مراکز مستقل و سمت های مدیریتی هم سطح آنها. مدیران میانی در حقیقت بر اساس این مصوبه جزو مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثناء سمت های مدیریت سیاسی، موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور و همترازان آنان بوده و به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. با نگاهی به تک تک این نهادها فهرستی طویل از دستگاههایی اجرایی در این طیف قرار گرفته که برای اطلاع از تعدادی از آنان رجوع به پی نوشت یادداشت ضروری است.

باید یادآور شوم در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، به سوابق اجرایی افراد شاغل در بخش خصوصی نیز توجه شده است، چنانچه در تبصر ۵ ماده ۳ آیین نامه موصوف چگونگی تشخیص سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، به دستورالعملی حواله شده که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ  خواهد شد.  البته با توجه به تازه بودن این مصوبه تا کنون این دستورالعمل تهیه و ابلاغ نشده و نظر به اینکه به موجب آیین نامه صدرالاشاره، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین خواهد شد و تا کنون در این خصوص نیز تصمیمی گرفته نشده است، دو مورد ابهام اساسی در این دستورالعمل، بهانه ای برای تفسیرهای گاه مضیق اعضای شورای اسلامی شهر و محدود و مقید کردن آن به سابقه خدمت ۵ ساله دولتی در فراخوان اعلامی شده است که البته این تفسیر نه تنها منطبق با آیین نامه یاد شده نیست، بلکه پافشاری بر این دیدگاه، از همان ابتدا منجر به حذف طیف وسیعی از نامزدین احتمالی تصدی این پست از بخش خصوصی، خواهد شد.

باید متذکر شوم در این آیین نامه به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت موردنیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود. این بدان معناست که اگر فردی صرفاً سه سال شهردار بوده است، یک سال از سابقه اجرایی لازم او کاسته خواهد شد! بنابراین فردی که صرفاً سابقه شهردار بودن در کارنامه خود دارد، جهت احراز پنج سال سابقه مدیریت میانی به عنوان سابقه اجرایی، باید حداقل ۱۵ سال سابقه شهردار بودن در کارنامه خود داشته باشد.

   فارغ از شرایط قانونی تصدی این پست یادآوری و تذکر مواردی اساسی ضروری است. شورا می تواند با اضافه شدن چند مشاور کارکشته در تخصص های عمران، معماری، شهرسازی،حقوق، گردشگری، جامعه شناسی و بالاخص انتخاب شهرداری توانمند در مدیریت شهری، سطح کیفی خود را تا مرزهای یک تیم ایده آل بهبود بخشد و با آمیختن تجربه و حذف گروه بندی های مرسوم و معمول فعلی طرحی جدید برای خروج از این بحران اساسی ارایه دهد تا هم کام شهروندان از تلخکامیهای گذشته زدوده شود و هم فرصتها بیش از این از دست نرود. به قول برادری بزرگوار، خود شیفتگی و خود محوری، گروه بندی و جناح سازی بر مبنای منافع فردی، قوم و قبیله و طایفه گرایی، توارد به چرخه بازی های سیاسی، خود سانسوری، رانت سازی، عدم شفاف سازی، پاک دستی نمایشی، عدم محافظت از بیت المال و حقوق عامه، تقابل با رسانه ها و منتقدین، بدهی های کلان مالی و عدم شفافیت اداری و مالی، حقوق معوق پرسنل و باج دهی به پیمانکاران خاص، مخاطراتی است که تا کنون این نهاد مدنی و مردمی را با سهو و  خطا یا لغزش و تخلف به خود آلوده و درگیر نموده است و بدون شک با تجدید نظر اساسی در رویه های معمول فعلی می توان امید داشت تا ضمن پاسخگویی به انتظارات سطح بالا و به حق شهروندان، با مدیریتی پراگماتیک و با ایجاد مراکز درآمد زایی، بازسازی و جلب اعتماد مردم، منتقدین و اصحاب رسانه، ساماندهی و آموزش نیروی انسانی همراه با تعامل یکپارچه ومنسجم با دستگاههایی اجرایی شهرستان، کشتی طوفان زده مدیریت شهری را به سرمنزل مقصود رساند.


نباید این اصل بدیهی و بارها آزموده شده را فراموش کنیم، کسانی که دارای رزومه  مخدوش بوده و یا در کسوت شهردار و امثالهم عملکرد قابل قبولی در میان شهروندان شهر خود نداشته اند، شایسته پوشیدن قبای فاخر شهرداری مهاباد نبوده و باید بپذیریم تعدادی از کاندیداهای فعلی یا واقعاً شیفته خدمت هستند یا تشنه قدرت، یا عاشق هستند یا مجنون، یا کارنامه دارند یا برنامه! وظیفه شورای شهر است تا با دلی فارغ از تعصب و کینه، مطامع و اغراض شخصی، مصالح عامه شهر و مردم را در نظر گرفته و در انتخاب یک «ابر مرد» پاک منش، متخصص، قانون مدار، خردگرا، مشورت پذیر، خوش فکر، با ذوق، معتدل، پر شهامت، مدیر و مدبر، برنامه محور، کارا و پیگیر، خلاق و نوآور، دارای روابط عمومی بالا با اصحاب رسانه منتقدین و رسانه ها، رانت گریز و ریسک پذیر آستین همت بالا زند و در غیر اینصورت باید شاهد خداحافظی شهردار منتخب و شهری ویران شده و بی شهردار بود.

در پایان برای شهردار منتخب همان آرزو را می کنم که استاندار در حکم انتصاب شهردار سابق بیان داشت:

امیدوارم با رعایت دقیق قوانین و مقررات در انجام وظایف محوله موفق باشید.


پی نوشت:


فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در ایران: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 29/4/1373 دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری این نهادها را تعریف نمود، که البته در گذر زمان با الحاقاتی، به تعداد این نهادها به شرح زیر افزوده شده است:1-شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.2-بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی3-صندوق کارآفرینی امید4-هلال احمر5-کمیته امداد امام خمینی6-نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور7-بنیاد شهید انقلاب اسلامی8-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی9-کمیته ملی المپیک ایران10-بنیاد پانزده خرداد11-سازمان تبلیغات اسلامی12-سازمان تأمین اجتماعی13-فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران14-موسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه 15-کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (قم) جهاد دانشگاهی 16-دانشگاه آزاد اسلامی17-بنیاد امور بیماریهای خاص18-شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه19-صـندوق بیمه روستاییان و عشایر20-صندوق تأمین خسارتهای بدنی

شرکت‌های دولتی در ایران نیز به موسساتی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰٪ سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشد. برخی از این موسسات با وجود اینکه نام شرکت را یدک نمی‌کشند مانند شرکت‌ها دارای اساسنامه، هیئت مدیره (هیئت امنا)، مدیر عامل و تمامی ارکان شرکت هستند و تحت قانون تجارت فعالیت می‌کنند.به هر حال در ایران تعریف جامعی از این شرکت‌ها وجود ندارد.

در زیر فهرستی از این شرکت‌ها بر اساس حوزه فعالیت آمده‌است:

-بانک‌ها (بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک کشاورزی، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه صادرات ایران، پست بانک، بانک صنعت و معدن)

-بیمه‌ها تحت پوشش بیمه مرکزی ایران (بیمه ایران، بیمه البرز، بیمه آسیا، بیمه دانا)

-صنعت برق (توانیر)

-خودروسازی (ایران خودرو)

  فهرست موسسات دولتی و سایر نهادهای مشمول تعریف قانون نیز فهرستی بلند بالا از نهادهای مختلف است که صرفاً جهت آشنایی مخاطبین به تعدادی از دستگاههای اجرایی در فوق اشاره شد.

بختیار سید نظامی

بازدید: 244 موضوع: سیاست نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.