ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 10 شهریور 1398, 11:17 شاباش یا قرارداد شهردار سابق مهاباد با زردنگار خوش سابقه! ...
 شاباش یا قرارداد شهردار سابق مهاباد با زردنگار خوش سابقه!
 
    
شهرداری نهادی مامور به خدمات عمومی است و با عقد قراردادهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از خدمات و اموال مورد نیاز خود را تامین می نماید. انتشار تصاویر قرارداد عقد شده شهردار سابق مهاباد با شرکت داده پرداز موکریان تحت عنوان «قرارداد ارائه تبلیغات مخابراتی-مجازی» و بحث های پیرامون این قرارداد در فضای مجازی، خصوصاً اظهار بی اطلاعی رئیس شورا از این قرارداد و حواله نمودن تلویحی مسوولیت آن به شهردار سابق، نگارنده را برآن داشت تا به واکاوای این قرارداد بپردازد. نگارنده که خود مدتهاست عملکرد شورا و شهرداری را در اطلاع رسانی به شهروندان رصد نموده و از نزدیک شاهد انتقادات مستمر و وسیع منتقدین از عملکرد این دو نهاد، در رعایت اصل شفافیت بوده، با مشاهده حذف و تعطیلی دیدارگاههای الکترونیکی شورا و شهرداری از مدتها قبل، با ادعای مشکلات مالی، با مشاهده این قرارداد سوالات مختلفی را طرح و سعی نمود با پیگیری به تناقضات و ابهام ایجاد شده برای خود، پاسخی درست و منطقی بیابد. اعتقاد نگارنده بر آن است که دغدغه ها و ابهامات او با طیف وسیعی از منتقدین و فعالین مدنی در حوزه حقوق شهروندی یکسان بوده و بنابراین سعی نموده تا با ارایه دلایل و مستندات لازم به واکاوی این قرارداد و تبعات عقد چنین قراردادهایی بپردازد.
 
  تصاویر منتشره از قرارداد یاد شده به شماره 17157/01/2/97-23/12/97 حاکی از آن است که شهرداری مهاباد در اواخر سال گذشته با عقد قراردادی با شرکت [د.م] به شماره ثبت 10818 برای خرید خدمات از شرکت موصوف از تاریخ 21/12/1397 تا 29/12/1397جمعاً به مدت 9 روز (دو روز از 9 روز یاد شده تعطیل رسمی بوده است.) مبلغی برابر 600.000.000 ریال (شصت میلیون تومان) هزینه نموده است. به عبارت دیگر در اوج مشکلات مالی شهرداری در سال گذشته، شهردار مهاباد در ازای خدمات ارایه شده که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، روزانه مبلغی بالغ بر شش و نیم میلیون تومان از محل بیت المال هزینه نموده است. موضوع قرارداد طبق ماده 1 آن انتشار محتوی تبلیغاتی متقاضی [شهرداری مهاباد] در فضای مجازی-مخابراتی با توجه به مقتضیات اختصاص یافته برابر شرح مندرج در  استعلام بهاء (به صورت پیامک صوتی-پیامک متنی-کانال های تلگرامی) از طرف متولی [شرکت د.م] عنوان شده است. در صدر قرارداد نیز توجیه عقد چنین قراردادی، نیاز مبرم! شهرداری به تبلیغات در فضای مجازی و مخابرات ذکر شده است.
در برگ استعلام بهای مورد اشاره در قرارداد موصوف که با همان شماره و تاریخ قرارداد ثبت شده است! خدمات مد نظر شهرداری مهاباد که باید توسط شرکت یاد شده ارایه شود، چنین قید شده است:
راه اندازی کمپین تبلیغاتی جهت معرفی و انتشار مزایده های مرتبط با موضوعات ذیل:
1-نه دهنه واحد تجاری پایانه مسافربری شمال
2-هفتاد و دو دهنه واحد تجاری فاز اول شهرک صنفی
3-بیست و نه باب مغازه در طبقه همکف واقع در مجتمع تجاری ساحل بلوار خبرنگار
به صورت پیامک صوتی، متنی و تبلیغ در فضای مجازی به صورت ارسال پیامک صوتی، متنی به 170.000 هزار شماره موبایل فعال در سطح شهرستان مهاباد، ارسال پیامک صوتی، متنی به 95.000 هزار شماره موبایل فعال در سطح شهرستان سردشت، تبلیغ در 18 الی 20 کانال منتخب مرتبط با شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی و کردستان.
   محاسبات ریالی قید شده در بخش قیمت پیشنهادی نیز جالب توجه است. مجموع شماره تلفن ها 270.000 شماره قید شده است. (حدود پنج هزار شماره بیش از میزان اعلامی توسط شرکت برای دو شهرستان مهاباد و سردشت!) هزینه ارسال 4 تا 6 پیامک از قرار هر پیامک 160 ریال برای 270.000 شماره! که در نهایت ملاک محاسبات ریالی 6 پیامک بوده و مبلغ نهایی برابر 259.200.000 ریال تعیین شده است. هزینه هر پیامک صوتی به مدت 60 ثانیه برای 270.000 شماره، مبلغ 121 ریال برآورد و مبلغ نهایی برابر 32.670.000 ریال تعیین شده است و در نهایت تبلیغات در 20 کانال تلگرامی به ازای دو بار برای هر کانال، مبلغ 14.100.00 ریال تعیین شده است، یعنی هزینه ارسال هر تبلیغات به هر کانال از 20 کانال، رقمی معادل 705.000 تومان تعیین شده است!به عبارتی دیگر شرکت موصوف هزینه لازم برای ارسال تبلیغات به 20 کانال را به ازای هر کانال 14.100.000 ریال تعیین و به ازای 20 کانال مبلغی برابر 282.000.000 ریال پیشنهاد نموده است. جمع سه قیمت پیشنهادی، مبلغی برابر 573.870.000 ریال می باشد که البته در برگ استعلام 600.000.000 ریال قید شده است.

ظاهراً چند میلیون تومانی، علاوه بر تفاوت موضوع 5 هزار شماره موبایل هم، به رقم نهایی اضافه و به نفع شرکت موصوف رند شده است! واحد استعلام کننده کارپردازی است و شماره تلفن و نام استعلام دهنده نیز در آن قید شده است. ذیل برگه استعلام بهاء به امضا شهردارسابق، کارپردازی و حسابداری به عنوان اعضای کمیسیون رسیده است. ظاهراً هیچکدام از امضا کنندگان متوجه ایرادات اساسی برگه نشده و در برگه قید گردیده است: «بررسی گردید نظر به پیشنهاد پایین ترین قیمت توسط شرکت هویت معلوم، آقای ر.(هـ)ر  و همچنین صرفه و صلاح شهرداری [!] به عنوان برنده  استعلام بهاء اعلام می گردد.»
   جدای از ایرادات اساسی موضوع قیمتها، واژه صرفه وصلاح شهرداری و تایید رعایت آن از سوی سه نفر امضا کننده مسوول، جلب توجه می کند. یکسان بودن تاریخ استعلام با تاریخ عقد قرارداد، درج مدت قرارداد یک روز زودتر از تاریخ ثبت قرارداد و تاریخ استعلام (اگر قائل به درست بودن داده های قید شده در روگرفت اسناد فوق باشیم.) موید صوری بودن دریافت استعلام بها و سپس برنده اعلام کردن شرکت موصوف است! البته برای تایید این برداشت، بررسی وجود یا عدم وجود برگه های استعلام شماره شده از شرکت های ذی صلاح دیگر در این خصوص ضروری است. در هر صورت شواهد و اسناد، فعلاً موید عملکرد تخلف آمیز توام با فساد از هر دو سوی عاقد قرارداد است.

  صرف نظر از کم و کیف مناقشات مالی و حقوقی در عملکرد شهرداری در روند شکل گیری این قرارداد، در بطن قرارداد نیز ایرادات اساسی و ماهوی حقوقی مشاهده می شود. به عنوان نمونه طبق ماده 3 آن، شهرداری تاکید نموده: «محتویات تبلیغات می بایست مطابق قوانین جمهوری اسلامی بوده و قبل از انتشار به تایید شهرداری و واحد مربوطه رسیده باشد. در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدی شهرداری مسوولیتی در قبال پرداخت به شرکت نخواهد داشت. » عجیب است که واحد حقوقی تنظیم کننده این قرارداد هنوز نمی داند که قانون از قراردادی مبتنی بر تبلیغات در فضای تلگرام به جهت فیلتر شدن آن حمایت نمیکند! واحد حقوقی تنظیم کننده قرارداد مشخص نمی کند محتوا قبل از انتشار چگونه به تایید شهرداری می رسد و منظورش را از واحد مربوطه در هاله ای از ابهام باقی می گذارد. واحد حقوقی در ماده شش قرارداد تاکید می نماید: «در صورتیکه شرکت متولی به نحو احسن و بنا به نظر و رضایت شهرداری تبلیغات را منتشر ننماید و بنا به هر دلیلی که شهرداری منتفی بداند مسوولیتی در قبال پرداختی های بعدی نخواهد داشت و قرارداد یک طرفه فسخ و هر گونه ادعا و اعتراض از نامبرده سلب و ساقط می گردد.» و در نهایت حل اختلاف در خصوص این قرارداد به مراجع قضایی احاله می شود که البته با بررسی اجمالی قرارداد، ایرادات اساسی نیز در تامین و حفظ حقوق شهرداری مشاهده می شود که به جهت عدم ضرورت و ارتباط آن به بحث، بیشتر بدان نخواهم پرداخت.

  و اما با بررسی آگهی تاسیس  شرکت داده (د.م) با شماره ثبت 10818 در روزنامه رسمی متوجه می شویم:
1-شرکت با مسوولیت محدود در تاریخ 11/5/1388 تحت شماره 10818 و شناسه ملی 10220158333 ثبت شده است.
2-موضوع شرکت طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نرم افزارهای مالی و آموزشی اعم از نرم افزارهای حسابداری و مکانیزاسیون خطوط تولید است.
3-اولین مدیران شرکت آقایان ر.(هـ)ر،  در سمت رئیس هیات مدیره و آقای ن.الف در سمت عضو و مدیر عامل می باشند.
4-امضای کلیه اسناد و مدارک شرکت فقط با امضای آقای ر.(هـ)ر، و همراه مهر شرکت معتبر است.
    همانطور که ملاحظه می فرمایید موضوع شرکت با مسئولیت محدود در حوزه برنامه نویسی و نرم افزار و مکانیزاسیون بوده و اساساً صالح به ارایه خدمات مورد اشاره در قرارداد نیست و بنابراین مشخص است واحدهای کارپردازی و حقوقی به این موضوع مهم حال سهواً یا تعمداً و تحت فشار از بالا، بی توجه بوده و قرارداد و روند ارجاع و دریافت خدمات را با مشکلات اساسی حقوقی مواجه نموده اند.
   محرز است شهردار سابق مهاباد با عقد قراردادی پر اگر و اما از بسیاری جهات، مبلغی برابر 60 میلیون تومان را برای خدماتی واهی به آقای ر.ر ، معروف به  (هـ) پرداخت نموده است.

البته اگر نقش شهردار و شورا را در حد موسسه ای تبرعی و مبسوط الید بر بیت المال با ماهیتی غیر پاسخگو و شفاف بدانیم و جمیع شهروندان را نامحرم این مجموعه، این بذل و بخشش های کذایی به امثال (هـ) تا حدودی موجه و منطقی به نظر می رسد!

اگرچه جناب (هـ) نیز ارج این بذل و بخشش را به دیده منت نهادە و تمام و کمال با فیک و واقعی از خجالت منتقدین درآمده است و عملیات خطیر بازپسگیری شهرمهاباد را از هیولاها موهوم بر پایەی بودجه ٦۰۰ میلیون ریالی تصویب کرده است!
بازدید: 353 موضوع: دولت نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.