ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

فروش و واگذاری سیلوی مهاباد به بخش خصوصی لغو شد ...

اواخر اسفند ماه سال 97 بود که جلال محمودزاده نماینده مهاباد، از عدم کشف قیمت کارشناسی سیلو مهاباد و وجود روابطی پنهان در بحث واگذاری آن به بخش خصوصی خبر داد.

قیمت واقعی سیلوی مهاباد بر اساس برآورد کارشناسان منطقه‌ای بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان است، اما با قیمت بسیار پایین و نازل ۲۲ میلیارد تومان به صورت مذاکره و به مناقصه واگذار شده بود.

این موضوع اعتراض نماینده مهاباد را در پی داشت و پای دادستان این شهرستان را نیز به مسئله باز کرد. در آن زمان اصلان حیدری اعلام کرد؛ «از طریق دادگستری به این موضوع ورود کرده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد با این قضیه برخورد قانونی انجام می گیرد».

سیلوی مهاباد یک ساختمان قدیمی و بتنی، درحدود ۴ هکتار است که خریداران جدید آن به امید تغییر کاربری این ساختمان را خریداری و در اقدامی بعدی خود، چندین نفر از کارکنان و کارگران این واحد را اخراج کردند .

اوایل فروردین ماه سال جاری، این مسئله تا سطح وزارت هم رسید و معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی کشور گفت: « بر اساس بند ۳ ماده ۱۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران شرکت‌های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خود را ندارند و درصورت احراز کاهش نیروی انسانی توسط خریداران متخلف واحد واگذار شده سیلوی مهاباد به بخش خصوصی، این افراد مشمول اقدامات تنبیهی قرار می گیرند».

رد پای روابط پنهان در واگداری سیلوی مهاباد به بخش خصوصی ناکام ماند

امروز دوشنبه ۱۰ تیر ماه، جلال محمودزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: واگذاری غیر شفاف سیلوی مهاباد به بخش خصوصی از طریق دادستانی مهاباد پیگیری و بر اساس رای دادستانی دستور پیگیری قیمت کارشناسی سیلوی مهاباد صادر شد.

وی افزود: بر اساس پیگیری کارشناسان مشخص شد که این واحد با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن به بخش خصوصی واگذار شده است، لذا مورد اعتراض بنده واقع شد واین موضوع را از طریق وزارت دادگستری و دادستانی مهاباد پیگیری کردیم.

نماینده مهاباد گفت: بر همین اساس دادستانی به اداره کل غله و خدمات بازرگانی دستور داد که فروش و واگذاری سیلوی مهاباد به بخش خصوصی لغو و دوباره به بخش دولتی بازگشت داده شود. همچنین ۱۰ نفر از پرسنل باسابقه اخراج شده نیز دوباره در سیلوی مهاباد آغاز به کار کردند.

محمودزاده تصریح کرد: مطابق قانون زمانی که واحدی به بخش خصوصی واگذار می شود این بخش موظف است که بدون تغییر کاربری این واحد را به کار بگیرد و ۵ سال اول نیز نیروهای آن بخش را بکارگیری کند.

 وی ادامه داد: اما خریداران سیلوی مهاباد قصد تغییر کاربری و فروش این واحد را داشتند و در بدو خریدشان ۱۰ نفر از نیروهای با سابقه سیلوی مهاباد را اخراج کردند. اکنون با پیگیری های انجام شده سیلوی مهاباد دوباره به بخش دولتی واگذار شد و از روز چهارشنبه خرید گندم در این سیلو آغاز می‌شود.

کرد پرس
بازدید: 28 موضوع: اقتصاد نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.