ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

کشور دچار بی قوارگی در توسعه است ...
دکتر «اسمر توبک» جامعه شناس و مدرس دانشگاه در مصاحبه ای با کُردپرس در خصوص مبحث توسعه  و مشکلات توسعه نیافتگی کشور به بحث نشسته که مشروح آن در ادامه می آید:
خانم دکتر تعریف شما از توسعه چیست.
در رابطه با واژه توسعه که در ترجمه کلمه development  به کار گرفته می شود  در ابتدا باید گفت که این واژه دارای بار ارزشی مثبت است و به معنای پیشرفت و تکامل و ترقی است، این مفهوم بیشتر در دهه 50 و 60 بعد از جنگ جهانی دوم در غرب مطرح شد و تقریباً هم راستا با مفاهیم نوسازی و تجدد بود ، اما آنچه که از توسعه برداشت می شود تکامل و رشد چندگانه و همه جانبه است در جهت بهبود شرایط و ابعاد مادی و معنوی زندگي مردم جوامع که طیف وسیعی رو اعم از شرایط رفاهی ، پزشکی و بهداشتی و اقتصادی ،تکنولوژی تا احساس امنیت و آزادی و مشارکت سیاسی و اجتماعی را شامل می شود .
-شما بعنوان یک جامعه شناس مشکل توسعه در کشور را در کدام بخش ها می بینید.
همانطور که مطرح شد مهمترین مسأله در مورد توسعه رشد همه جانبه  در همه بخش ها در کشور است ، توسعه امری زود بازده و سریع الوصول نیست بلکه نیازمند زیرساخت های قوی مادی و معنوی است و با استراتژی و برنامه ریزی بلند مدت محقق می شود ، مهمترین امر در مبحث توسعه فرهنگ سازی است که خود پروژه ای بلند مدت است ،خوشبختانه در کشور ما پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی خوبی وجود دارد ، نیروی کار تحصیل کرده در کشور ما آمار بالایی رو به خود اختصاص داده که به نظر می رسد با مدیریت صحیح منابع و آموزش و کارآمد سازی این نیروی تحصیل کرده بتوان در مسیر توسعه گام برداشت . شاید یکی از مسایلی که بتوان به عنوان موانع توسعه مطرح کرد فاصله بین مدیریت صحیح منابع و استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص است ، با توجه به شرایط کشور ما که در مسیر رشد و توسعه قرار دارد استفاده به جا و صحیح از نیروی انسانی  و پرهیز از ناکارآمد ماندن قشر تحصیلکرده بتواند گامی مؤثر در راستاي توسعه یافتگی باشد .
به نظر شما در مبحث توسعه یافتگی با عدم تخصص در کشور مواجهیم یا مشکلات ساختاری و موسساتی بر روند توسعه تاثیر گذارند.
باز هم به این مسأله تأکید می کنم كه ما در دهه گذشته با بالاترین میزان جوانان تحصیلکرده روبرو بوده ایم جوانانی که درصد چشمگیری از آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل کرده اند اما این لزوماً به معنی متخصص  و کارآمد بودن فرد فارغ التحصیل نیست بلکه این فرايند نیازمند یک استراتژی مدون و مدیریت صحیح  و آموزش مستمر است تا ابتدا فارغ التحصیل ما بتواند تخصص و کارآمدی لازم را کسب کند و بعد درست در جایی که باید قرار بگیرد و بتواند به پیشرفت آن بخش کمک کند . مسأله دیگری که می توان اشاره کرد بحث غنی سازی استان ها و سایر شهرها است تا جوانان بتوانند در همان مناطق شاغل شوند و به مشاغل ناکارآمد در شهرهای بزرگ هجوم نیاورند ، چرا که این مسأله توازن در توسعه همه جانبه را با مشکل مواجه می کند و شهرها و استان های زیادی مغفول باقی می مانند .
-تحریمها یکی از عوامل است که منجر به رکود و وابستگی درآمدها به نفت و کاهش تولید شده است،چگونه می توانیم بگوییم در این شرایط توسعه امکان پذیر است.
اگرچه نمی توان نقش تحریم ها را در ایجاد رکود نادیده گرفت اما همانطور که اشاره شد توسعه امری طولانی مدت است که اگر با برنامه پیش رود می تواند در دراز مدت کمبودها را جبران کند . از طرفی هم باید اشاره کرد اتفاقاً در زمان تحریم ، شاخص توسعه انسانی ایران رشد داشته است .طبق گزارش سال ٢٠١٣، شاخص توسعه انساني ايران ۷۴۹ هزارم بوده است. در آن زمان، رتبه ايران ٧٥ از ١٨٧ كشور و قلمرو در سراسر جهان بود. به اين ترتيب در گزارش توسعه انساني سال ٢٠١٥ ايران ٦ پله صعود داشته كه بالاترين جهش در ٨ سال گذشته است.همچنین بر طبق گزارش برنامه توسعه ملل متحد بین سال های 1980 تا 2012 شاخص هایی مثل امید به زندگی و سال هایی که افراد آموزش دیده اند و زنان با تحصیلات تکمیلی افزایش یافته است .البته در همان گزارش گفته شده است که ایران در زمینه مشارکت زنان در بازار کار و سیاست نیازمند تلاش بیشتر است.
-ما در کشور با مسئله توسعه نیافتگی برخی استانهاو شهرهای حاشیه ای روبروییم،به نظر شما مشکل کجاست و چگونه می توانیم توسعه را به مناطق محروم ببریم.
مهمترین عاملی که در این رابطه وجود دارد عدم بازگشت جوانان تحصیلکرده به استان ها و مناطق بومی خودشان است ،اگر افراد بعد از اتمام تحصیلاتشان در کلان شهرها ، جذب بازار کار در مناطق بومی شوند که پویایی و حرکت و به روز نگه داشتن را به همراه دارد ،اما متأسفانه امروزه این گریز از مناطق بومی تولید و باز تولید می شود. افراد به دلايل مختلفي چون کمتر توسعه یافتگی و نبود امکانات و برخی آسیب های فرهنگی و اجتماعی بعد از اتمام تحصیلات حاضر به برگشت به شهرها و استان هایشان نیستند و این عدم بازگشت مجدد، فقر اجتماعی و فرهنگی و توسعه نیافتگی را در مناطق محروم باز تولید می کند .از طرفی هم انباشت سرمایه و نیروی انسانی در کلان شهرها باعث شده که توسعه به بیماری بدقواره گی دچار شود و تنها چند کلان شهر ، پیشرفت نسبی را تجربه کنند که خود این انباشت سرمایه انسانی و اقتصادی ، آسیب های متعدد اجتماعي و فرهنگي را به همراه می‌آورد به نظر من با مدیریت صحیح مي توان به ایجاد توازن و تخصیص منابع کمک کرد .
-با توجه به نظریه توسعه درون زا،چگونه می توان از ظرفیت های طبیعی، اجتماعی،سیاسی کشور در جهت توسعه یافتگی کشور استفاده نمود.
همان طور كه مستحضر هستيد توسعه درون زا ، به فرايندي اشاره دارد كه در آن تمام عرصه هاي مختلف جامعه اعم از فرهنگ ، اقتصاد ، بهداشت ، آموزش و سياست به طور  طبيعي در فرايند رشد و توسعه قرار بگيرند. از اين منظر تنها مي توان كشورهاي غربي را داراي توسعه درون زا دانست. در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما به دليل تأثيري كه توسعه كشورهاي غربي بر تجربيات توسعه اي ما داشته ، نمي توانيم از توسعه درون زاي كامل صحبت كنيم. در اين صورت تنها كاري كه ما مي توانيم بكنيم اين است كه با بهره گيري از تجربيات كشورهاي توسعه يافته ، فرايند توسعه كشور را مبتني بر ظرفيت هاي بالقوه خود استوار كنيم و در اين راه از سنت هاي بومي و نيز تجربه هاي ناب خود در عرصه هايي مانند دين و فرهنگ ، به نحو احسن بهره ببريم.
در نظریه اقتصاد مقاومتی به، بوجود آوردن راهکارهایی برای مقابله با عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی بر سر راه رشد و توسعه کشور تاکید می شودچگونه می توان بسترهای توسعه آفرین این نظریه را بوجود آورد.
اقتصاد مقاومتي اساساً شيوه اي است براي مقابله با موانع و تحريم هاي بين المللي عليه رشد و توسعه اقتصادي كشور. در اين مسير ، مهم ترين ركن بسترسازي ، ايجاد فرصت هاي لازم جهت حمايت از توليدات داخلي و نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوطه مي باشد. در بُعد حمايت از توليدات داخلي ، بحث آموزش هاي نوين وتوسعه آن در دانشگاه ها ، تحقيق و پژوهش در حوزه هاي تكنولوژيك ، تصويب قوانين حمايتي ويژه از توليدكنندگان كالاهاي اساسي كشور به خصوص در عرصه كشاورزي و صنعتي و فرهنگ سازي جهت مصرف كالاهاي توليد داخل از مهمترين راهكارهاي شكل گيري و تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود. در بُعد نظارت هم ، يك همت اساسي نياز داريم تا ضمن جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي ، افراد و گروه هاي شايسته بتوانند در عرصه خدمت به مردم از حمايت هاي قانوني حساب شده و با برنامه استفاده كنند.
بنابر سند چشم انداز بيست  ساله و برنامه توسعه ششم که روبه اتمام است،چه راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدتی می تواند ما را به عقلانیت توسعه یافتگی نزدیک نماید.
آنچه كه در دنياي معاصر به عنوان  عقلانيت شناخته مي شود ناظر بر تناظر و تناسب اهداف و راه ها و وسايل رسيدن به آن اهداف به منظور كاهش حداكثري هزينه هاست. البته در ايران ، اين عقلانيت ابزاري از طريق وارد كردن نظام ارزش ها و باورهاي ديني ، تجربه متفاوتي را به وجود مي آورد .  از اين منظر و با توجه به اسناد مذكور  كه يكي از اهداف اصلي آنها دستيابي ايران به جايگاه برتر در غرب و جنوب غربي آسيا در عرصه هاي مختلف سياسي ، علمي و اقتصادي است؛ به نظر مي رسد كه در عرصه سياست خارجي بايد با سياست تنش زدايي در منطقه و اتخاذ مواضع عقلاني و  غير احساسي ، و در عرصه داخلي ؛ از طريق اجراي اصل 44  به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،  ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها و نيز تحكيم بنيان هاي خانواده ،  به تزريق عقلانيت در فرايند توسعه ايران همت گماشت.
کردپرس
بازدید: 8 موضوع: تحلیل و گزارش نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.